يك فعال فرهنگي فاش كرد:
دوشنبه 28 آبان ماه 1386 16:41
يك فعال فرهنگي ناگفتنيهايي را درباره 10 سال دزدي باستانشناسان خارجي در طي حضور از ايران بيان كرد.
ايمان صميمي در گفتوگو با خبرگزاري فارس با بيان اينكه باستانشناسي در بعد از انقلاب عملاً تا سال 76 تحركات ميداني چنداني نداشته است، افزود: تنها در دوره زماني 76 ـ دوره زماني 76 ـ 69 مسئله "شناسايي و ثبت آثار ملي" در جايگاه يك شأنيت ملي معرفي شد.
وي افزود: متأسفانه ريشههاي بد نهال مديريت اجرايي دهه 70 كشور در سال 76 به ميراث فرهنگي نيز رسيد و در راستاي تلاش هدفدار در تغيير چهره فرهنگي كشور، رئيس وقت سازمان ميراث فرهنگي در نخستين گام اقدام به بازگرداندن چهرههاي مطرود به اين سازمان كرد.
اين فعال فرهنگي ادامه داد: گام بعدي به صورت برنامههاي وسيع براي بازگشت به اصطلاح، باستانشناسان خارجي دنبال شد و در نهايت ادغام دو كانون غير همجنس گردشگري و ميراث فرهنگي بود. از طرفي به جاي اجازه دادن به NGOهاي مردمي و سالم در مناطق حساس قومي كشور به NGOهاي سياسي مجوز دادند كه زمينه بحرانسازي قومي را فراهم كرد.
صميمي تصريح كرد: دوران بعدي در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري را ميتوان تسريع شده روند ضد فرهنگي دوران قبلي در مديريت سازمان بالاخص در زمينه باستانشناسان خارجي دانست. براي اين منظور سازمان ميراث فرهنگي را كه مسئوليت تدوين و جهت دادن به مباحث زيرساختي هويتي كشور مانند هويت قومي و حل كردن آن را در هويت ملي دارد، با حضور چهرههاي فاقد تخصص و دانش، سازمان از حالت آكادميك و تخصصي تبديل به يك كلوپ سياسي شد امري كه در كمال تأسف تاكنون نيز ادامه دارد.
ادامه مطلب
اعتراض شاکيان به ساخت و بهره برداري سد سيوند از سازمان ميراث فرهنگ و صنايع دستي و وزارت نيرو همچنان ادامه دارد. نخستين بار گروهي از وکلا شکوائيه خود را به دادسراي عمومي مرودشت ارسال کردند که به خاطر استنکاف آن به دادسراي کارکنان دولت تهران منتقل شد. شاکيان اين شکوائيه به وکالت از سوي بيش از 895 موکل، از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و وزارت نيرو به اتهام «تخريب و صدمه و لطمه به ميراث فرهنگي بشري و سوءاستفاده از مقام و عدم اجراي قوانين مملکتي» شکايت کرده اند.
سرانجام خيلي زودتر از آنچه پيش بيني مي شد چندي پيش اولين دستاورد تخريبي راه اندازي سد سيوند به بار نشست و مرگ بيش از دو هزار جوجه فلامينگو، دوباره اين مساله را از حاشيه به متن راند و سکوت چندماهه مخالفان آبگيري سد سيوند را شکست. 
پرونده سد سيوند يکي از جنجالي ترين پرونده هاي ملي در چند سال اخير بود؛ پرونده يي که با افتتاح رسمي سد توسط رئيس جمهور در فروردين ماه به اوج خود رسيد. اما با گذشت هشت ماه از زمان رسمي آغاز به کار سد سيوند مسوولان همچنان ترجيح مي دهند درباره وعده هاي گذشته خود سکوت کنند. 
رئيس سازمان ميراث فرهنگي: 
فرهنگي کشورمان براي انجام مراحل حقوقي براي توقف اين حراج بود و اين در حاليست که همانطور که گفته شد اين اثر تاريخي در انتهاي اين حراج به قيمتي معادل 580 هزار و 500 پوند يعني تنها 180 هزار و 500 پوند بيشتر از خرج وکيل گرفتن براي توقف فروش اين اثر فروخته شد که نشان مي دهد 400 هزار پوند در اين ميان به هدر رفته است.
