کشورهای عضو سازمان ملل متحد در هدف هفتم هزاره سوم متعهد شدهاند که برای جلوگیری از هدر رفتن منابع زیست محیطی اصول توسعه پایدار را در سیاستها و برنامهریزیهای کشوری ادغام کنند.
توسعهی پایدار محیط زیست، به یک معنا، همهی هدفهای هزاره را به یکدیگر پیوند میدهد. حفاظت موثر و مداوم از منابع طبیعی در حقیقت فراهم کردن شرایطی مناسب برای ادامهی حیات انسانها در دراز مدت است. با این همه افزایش پرشتاب جمعیت جهان و نیاز روزافزون به انرژی، مواد غذایی و مواد اولیه، در بسیاری از موارد به قربانی شدن محیط زیست میانجامد.
ضرورت برآورده کردن نیازهای عاجل بشر امکان برنامه ریزی بلند مدت را که از ملزومات توسعهی پایدار است، به ویژه به کشورهای در حال توسعه نمیدهد. گرچه نمونههای فراوانی در یک قرن گذشته نشان داده که هزینهی جبران آسیبهای وارد شده به طبیعت در طرحهای توسعهی اقتصادی اغلب از منفعت آنها بیشتر است.
در کنار اجرای اصول توسعه پایدار، به نصف رساندن جمعیتی که به آب سالم آشامیدنی دسترسی ندارند تا سال ۲۰۱۵ و بهبود چشمگیر زندگی لااقل ۱۰۰ میلیون زاغهنشین تا سال ۲۰۲۰ بخشهای دیگری از هدف هفتم هزارهی سوم است. امضاء کنندگان سند توسعه همچنین خود را ملزم کردهاند روند پرشتاب نابودی گونههای گیاهی و جانوری را متوقف کنند.
کمبود آب تصفیه شده، جلوهای از توسعهی ناپایدار
حدود یک میلیارد و دویست میلیون نفر از ساکنان جهان به آب تصفیه شده دسترسی ندارند. برخی از منابع این رقم را تا یک میلیارد و پانصد میلیون نفر نیز ذکر کردهاند. دبیرکل سازمان ملل بان کی مون در پیامی به مناسب روز جهانی آب در سال ۲۰۰۸ اعلام کرد که دو میلیارد و ششصد میلیون نفر از کمبود آب سالم و دیگر امکانات بهداشتی، مانند تاسیسات دفع و تصفیه فاضلاب محروماند. آلوده شدن و هدر رفتن آب دو دلیل اصلی کمبود آن محسوب میشوند. برخی از کارشناسان تغییرات جوی از جمله خشکسالی را نیز در این کمبود موثر میدانند.
بر اساس برآوردهای نهادهای بهداشت سازمان ملل منشاء ۹۸ درصد کمبود آب به عملکرد انسان مربوط است و سهم دلایل طبیعی در این کمبود تنها بر دو درصد بالغ میشود. در بخش وسیعی از کشورهای در حال توسعه بین ۳۰ تا ۵۰ درصد آب تصفیه شده به دلیل فرسودگی لولهها و ناکارآمد بودن زیرساختها هدر میرود.
به نظر میرسد تنها با صرفهجویی در مصرف آب و بهبود شبکههای آب رسانی بتوان مشکل کمبود آب را تقریبا حل کرد. اما واقعیت این است که این وضع حاصل سالها بیتوجهی به مصالح محیط زیست در اجرای طرحهای توسعه بوده و تصحیح آن اکنون به بودجهای نیاز دارد که در اختیار کشورهای در حال توسعه نیست و سالهای طولانی به طول خواهد انجامید. به رغم این جهان امروز راهی ندارد جز اینکه در برنامههای جدید توسعه به حفاظت از محیط زیست توجه کند.
آب و فعالیتهای کشاورزی
در ایران سهم فعالیتهای کشاورزی از آب مصرفی بیش از ۹۰ درصد است. متوسط این میزان در بسیاری از کشورها به ۷۰ درصد نمیرسد. یکی دیگر از نمونههای بی توجهی به توسعهی پایدار بهرهوری پایین آب مصرفی در کشاورزی است. برخی از کشورها در ازای یک متر مکعب آب تا دو کیلو محصول برداشت میکنند، در حالیکه این رقم در ایران به طور متوسط از نیم کیلو تجاوز نمیکند.
بهرهوری آب برای مناطق مختلف و محصولات گوناگون متفاوت اما تقریبا همهجا پایینتر از متوسط جهانی است. بررسیها نشان میدهد که به جز بهرهوری پایین، دست کم ۳۰ درصد آب مصرفی در کشاورزی هدر میرود. برای بالا کشیدن هر مترمکعب آب از چاههای عمیق یک تا یک و نیم کیلووات ساعت انرژی مصرف میشود. علاوه بر این برداشت بیش از حد، ذخیرههای تجدید ناپذیر آب را با خطر جدی روبرو کرده است.
به گفتهی پرویز فتاح، وزیر نیرو، «صرف نظر از شرایط خشکسالی در حال حاضر برداشت و تغذیه سفرههای آب زیرزمینی با ۶ میلیارد متر مکعب تراز منفی روبرو است.» این روند در سالهای اخیر به معنای حفر چاههایی به عمق ۳۰۰ تا ۴۰۰ متر بوده و آبهای زیرزمینی بسیاری از دشتهای کشور را با آبهای شور و تلخ مخلوط کرده است. با ادامهی این وضع، در آیندهی نه چندان دور کشاورزی در بسیاری از مناطق ایران ممکن نخواهد بود.
آبی که هدر میرود
هدر رفتن آب فقط مخصوص فعالیتهای کشاورزی نیست. به طور متوسط سی درصد از آبی که با هزینهی سنگین تصفیه میشود، به دلایلی از جمله فرسودگی شبکههای آبرسانی تلف میشود. این میزان در برخی از شهرها تا پنجاه درصد نیز برآورد میشود. در بسیاری از شهرهای ایران از جمله رشت عمر شبکه آبرسانی به پنجاه سال میرسد.
به رغم این از آنجا که رساندن آب سالم به روستاها و گسترش شبکه فاضلاب از اولویتهای نخست محسوب میشود، فعلا امکان زیادی برای ترمیم شبکههای فرسوده وجود ندارد. به گفتهی رسول زرگر معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب «۴ / ۹۸ درصد جامعه شهری و ۷۰ درصد روستاها به آب سالم و بهداشتی دسترسی دارند.» اما سیستم بهداشتی دفع فاضلاب حتا در شهرها وضعیت مطلوبی ندارد.
طبق اظهارات زرگر، تنها سی درصد شهرها که حدود ۵۰ میلیون نفر از جمعیت ایران در آنها زندگی میکنند، زیر پوشش تاسیسات بهداشتی دفع فاضلاب هستند. فاضلاب بسیاری از شهرها و روستاهای ایران بدون تصفیه شدن به رودخانهها و دریاچهها سرازیر میشوند و از این راه منابع آبی را هر روز آلودهتر میکنند.
وزیر نیرو هشتم آبان ۸۷ در مراسم افتتاح پنجمین نمایشگاه صنعت آب و فاضلاب در تهران میگوید: «در سال جاری مجموع اعتبارات بخش آب بالغ بر ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان میباشد که هزینههای احداث این طرحهای در دست اجرا با قیمتهای جاری ۴۱ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.»
این سخن به این معناست که اگر قیمتها بالا نرود که میرود، و اگر مسئولان برای جلب نظر مردم وعدههای جدید ندهند که میدهند، با اعتباری که هم اکنون در اختیار است و با توجه به میزان تورم باید ۱۵ سال صبر کرد تا طرحهای در دست اجرا به بهرهبرداری برسد.
سد سازی، توسعه منابع آبی؟
به گفتهی مقامهای محلی ۷۵ درصد آبهای جاری در استان کرمان هدر میرود. یکی از راههای مهار این آبها سدسازی است که اگر یا بررسی و مطالعههای لازم انجام نشود، میتواند خسارتهای جبران ناپذیری به محیط زیست وارد کند. جمهوری اسلامی گسترش سدسازی را یکی از افتخارات خود عنوان میکند. تاکنون بیش از نود سد در ایران ساخته شده و طرح ساخت همین تعداد نیز در دستور کار است.
بررسیهای مختلف نشان میدهند در احداث بسیاری از سدها توسعهی پایدار محیط زیست رعایت نشده و در همین دو دهه نیز معضلات برخی از این سد سازیها اشکار شده است. این سدها گرچه آب را ذخیره میکنند اما در بسیاری از مناطق به خشک شدن قناتها، دریاچهها و تلابهایی منجر میشوند که نقششان در ذخیره و مصرف بهینهی آب بسیار موثرتر است.
سد سیوند همچنان در دست احداث است
در همایشی که اردیبهشت ماه ۸۷ زیر عنوان «سدهای بزرگ؛ پیامدها و جایگزینها» در تهران برگزار شد، اغلب کارشناسان سدها را «توهم توسعهی منابع آبی» خواندهاند. بانک جهانی در گزارش سال ۸۶ خود متذکر میشود، ایران حتا در مناطق زلزلهخیز نیز سد احداث میکند. به اعتقاد کارشناسان آبی که پشت سدها جمع شده به دلیل بیتوجهی به فراهم کردن زیرساختهای مناسب و ضروری، نقش مهمی در توسعهی کشاورزی ندارند.
محمد درویش، عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع در همایش یادشده میگوید: «اگر مجموع مساحت اراضی کشاورزی را که در پشت سدهای احداث شده قرار گرفتهاند و در انتظار آبهای اهدایی به سر میبرند، حدود یک و نیم میلیون هکتار در نظر بگیریم، در بهترین شرایط با اختصاص بودجههای کنونی تنها میتوان به تجهیز سالانه 20 هزار هکتار از اراضی کشاورزی پایین دست به کانالهای آبیاری فرعی امیدوار بود، یعنی 70 سال زمان لازم است تا سدهای کنونی کشور مجهز به کانالهای آبیاری شوند.»
یکی دیگر از مشکلات این سدها عدم برنامهریزی و امکنات لازم برای لایروبی و نگهداری آنهاست. اغلب سدها هر سال بخشی از ظرفیت خود را به دلیل انباشته شدن رسوبات از دست میدهند و پیش از آنکه عمر مفید خود را پشت سر بگذارند از گل و لای پر شدهاند.
همچنین در حالی که کل مصرف سرانه آب کشور ۹۵ میلیارد متر مکعب برآورد شده، سالانه ۵ تا ۱۰ میلیارد متر مکعب آب پشت سدها تبخیر میشود. میزان مصرف کل آب آشامیدنی و آبی که در سال آبی ۸۵ -۸۶ درصنعت مورد استفاده قرار گرفت روی هم به حدود ۷ میلیارد مترمکعب میرسد.
ویرانی محیط زیست
بخش بزرگی از ایران کویری و پوشش گیاهی کشور ناچیز است. به رغم این مراقبت از همین پوشش نیز به خوبی انجام نمیشود. بانک جهانی با استناد به آمار و اطلاعات رسمی جمهوری اسلامی میزان تخریب جنگلها را چشمگیر عنوان میکند. بنابر این گزارش «مساحت جنگلها و مراتع ایران از ۵ / ۱۹ میلیون هکتار در سال ۱۹۴۴ به کمتر از ۴ / ۱۲ میلیون هکتار در سال ۲۰۰۰ کاهش یافته است.»
مطابق گزارشی که ۱۸ مهرماه ۸۶ از سوی خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی منتشر شد، ۱۶۰ رودخانهی مهم کشور آلودهاند و آلودگی ۷۰ رودخانه بسیار زیاد است. سالانه بیش از ۲۰ میلیون تن فاضلاب تصفیه نشده به آبهای جاری سرازیر میشوند. سازمان بینالمللی دریانوردی سال ۲۰۰۷ خلیج فارس و دریای عمان را منطقهی ویژه دریایی اعلام کرد.
صدیقه ببران، مدیر گروه مطالعات توسعه پایدار و محیط زیست مرکز تحقیقات استراتژیک با اشاره به این گزارشها دیماه ۸۶ به ایرنا اظهار داشت: «سالانه بیش از یک میلیون و پانصد هزارتن نفت به خلیج فارس و دریای عمان نشت پیدا میکند.» در کنار این آلایندهها که به گفتهی ببران عمدتا به فعالیتهای مربوط به استخراج و حمل و نقل نفت مربوط هستند، ورود مقادیر زیادی فاضلاب و زباله به آبهای جنوب ایران باعث شده خلیج فارس در ردیف آلودهترین آبهای جهان قرار گیرد.
دریای مازندران نیز هر سال آلودهتر میشود. بخشی از این آلودگی به ورود فاضلاب و تخلیه زباله در کنارههای دریا مربوط است و بخشی دیگر به فعالیتهای کشاورزی.
محمدرضا مرتضیپور معاون حفاظت و بهرهبرداری آب منطقهای گیلان خاطرنشان میکند: «آمار نشان میدهد در سال ۱۳۸۴ در استان گیلان ۹۰ هزار تن کود شیمیایی مصرف شده است، ضمن اینکه درسال هزاران لیتر سموم کشاورزی و صدها تن فاضلاب وزبالههای خانگی و صنعتی وارد منابع آب استان گیلان میشوند.» بر اساس گزارشهای رسمی آلودگی میکروبی آبهای ساحلی خزر بسیار بیشتر از استانداردهای بینالمللی است و در مناطقی چون نوشهر و چالوس میزان برخی پارامترها حدود ۱۰ تا ۱۵ برابر حد مجاز است.
حاشیهنشینی، پدیدهای رو به گسترش
یکی از پیامدهای آسیبهای وارد شده به طبیعت و سیاستهای ناموزن توسعه مهاجرت از روستاهاست. نسبت جمعیت ساکن در شهرها و روستاها در چهار دههی گذشته کاملا برعکس شده و اکنون ۷۰ درصد ایرانیان (حدود ۵۰ میلیون نفر) در شهرها زندگی میکنند.
بخش بزرگی از این جمعیت در حاشیهی شهرها به سر میبرند و تعداد حاشیهنشینان تا ۱۰ میلیون نفر تخمین زده میشود. اکثریت این افراد به دلیل بیکاری و گران بودن مسکن قادر به سکونت در شهرها نیستند. حسینعلی شهریاری عضو کمیسیون بهداشت مجلس پانزدهم بهمن ۸۶ به خبرگزاری فارس میگوید، ده میلیون ایرانی تحت پوشش هیچ بیمهای نیستند که اکثر آنها حاشیه نشیناند.
به گزارش ایسنا مدیربافتهای فرسوده و ساماندهی حاشیه نشینی شهرداری مشهد، سعید اکبریان، ۲۷ خرداد ۸۷ در یک نشست خبری اظهار داشت، جمعیت حاشیهنشین مشهد، ۸۲۰ هزار نفر، برابر با جمعیت چهار استان کشور و معادل یک سوم جمعیت شهر مشهد است.»
در مورد تعریف حاشیهنشینی و تعداد کسانی که در حاشیهی شهرها زندگی میکنند اختلاف بسیار است. استانداری تهران با محدود کردن مفهوم حاشیهنشینی به کسانی که به صورت غیرمجاز در نزدیکی شهرها سکونت دارند، تعداد آنها را تقریبا به نصف تقلیل میدهد. مطابق آماری که از سوی منابع رسمی منتشر شده، بعید نیست تا ده سال دیگر یک سوم جمعیت کل کشور حاشیهنشین باشند. اکثر حاشیهنشینان افراد فقیر و محرومی هستند که از امکانات بهداشتی و رفاهی کمترین بهره را میبرند.
ضرورت چرخش به سوی حفظ محیط زیست
گرچه بی توجهی به حفاظت محیط زیست تقریبا تمام ابعاد زندگی بشر را تهدید میکند، مسئلهی کمبود آب محور اصلی چالشهای آینده است. بر اساس بررسیهای سازمان ملل اگر تغییری جدی در وضعیت کنونی رخ ندهد تا سال ۲۰۳۰ میلادی ۵ میلیارد نفر از ساکنان کره زمین به نحوی با مشکلات ناشی از کمبود آب درگیر خواهند بود.
آمار موجود نشان میدهد، در چنین شرایطی در ایران که در منطقه کم آب جهان قرار دارد، تعداد کسانی که از دسترسی به آب سالم محرومند هر بیست سال دو برابر میشود. کارشناسان معتقدند گرچه برنامههای توسعه گاهی وارد شدن لطمه به محیط زیست را ناگزیر میکند، هیچ توسعهای بدون توجه به حفاظت پایدار محیط زیست در دراز مدت سودمند نخواهد بود.
تخریب محیط زیست اغلب بر اثر سودجویی افراد و سیاستهای نادرست دولت اتفاق میافتد. همهی کشورهای عضو سازمان ملل با امضای اعلامیهی هزاره و پیمانهای دیگر متعهد شدهاند، جلوی سودجوییها را بگیرند و در تدوین سیاستهای و برنامههای کلان، به ویژه حفاظت از آب و هوا را مد نظر قرار دهند. با این همه آمار و بررسیهای موجود نشان میدهد، اقدامهای بسیاری از حکومتها، از جمله جمهوری اسلامی، در این راه کافی و کارآمد نبوده است.
نویسنده: بهزاد کشمیریپور - صدای آلمان
+ نوشته شده توسط معترضان در چهارشنبه ششم خرداد 1388 و ساعت
17:43 |
