به گزارش شبکه خبری آب ایران ، مهندس محمدرضا عطارزاده در گفتگو با خبرنگاران، با بیان این مطلب اعلام کرد: هم اکنون 412 طرح آب و آبفا در دست ساخت است که برای تکمیل آنها 55 هزار میلیارد تومان مورد نیاز است.
مهندس عطارزاده حجم آب ذخیره شده در پشت سدهای کشورهای را 16 میلیارد متر مکعب عنوان کرد و افزود: این میزان در سال گذشته 12 میلیارد متر مکعب بود و با 33 درصد افزایش به 16 میلیلارد متر مکعب رسیده است.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با بیان این که با تلاشهای صورت گرفته در سال جاری و در ساعت های پیک ، تولید همزمان برق نیروگاه های حرارتی به بیش از 5 هزار مگاوات رسید ، خاطرنشان کرد: این درحالی است که این میزان در سال گذشته بسیار کمتر بود و آمارها نشان از رشد 3 هزار مگاواتی تولید برق آبی در کشور دارد.
وی در ادامه گفت: امسال جریانات آبی به دنبال خشکسالیهای سال آبی بهبود یافته است و علی رغم 17 درصد کاهشی که در میزان بارشها نسبت به متوسط درازمدت داشته ایم ، اما تمامی تلاشها مبنی بر تامین و مدیریت آب مطمئن برای مردم بوده است.
معاون وزیر نیرو در امور آبفا و آب درباره ی مصرف آب در تهران نیز گفت: مصرف آب تهران در روزهای اخیر 3 میلیون و 260 هزار مترمکعب بوده است که 70 درصد از این میزان از طریق آب های سطحی و تنها 30 درصد از طریق منابع زیر زمینی تامین شده است.
مهندس عطارزاده با بیان این که آب مورد استفاده در تهران هیچ گونه آلودگی ندارد ، تاکید کرد: در تهران با وجود رشد تعداد مشترکان ، شاهد 4 درصد کاهش مصرف آب هستیم.
وی در عین حال از تلاش های صورت گرفته برای تامین آب هموطنان سخن گفت و اضافه کرد: به دلیل وضعیت آبی کشور ، وزارت نیرو مجبور به نوبت بندی آب برای 500 هزار نفر از مردم کشور در استانهای خوزستان ، فارس ، بوشهر ، کرمان ، هرمزگان ، ایلام و کهگیلویه و بویر احمد شده است.
وی تصریح کرد: ذخایر استراتژیک کشور برای تامین آب شرب تا سال آتی مطلوب پیش بینی شده است و نگرانی در سطح کشور وجود ندارد. این در حالی است که سعی وزارت نیرو بر این است که مازاد مصرف آب شرب را به مصارف کشاورزی به خصوص برای کشت های تابستانه و پاییزه اختصاص دهد.
مهندس عطارزاده درباره ی اصلاح الگوی مصرف آب نیز گفت: یکی از برنامه های مهم وزارت نیرو در سال جاری اصلاح الگوی مصرف آب است که در کارگروه دولت به تصویب رسیده و منتظر ابلاغ هستیم.
او در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای طرح بارور کردن ابرها اشاره کرد و گفت: بررسی ها نشان داده است که اجرای این طرح تاکنون 10 درصد بر میزان بارندگی ها اضافه کرده است.
وی یاداور شد: استان های یزد ، اصفهان ، مرکزی ، کرمان ، گیلان ، همدان و اردبیل در برنامه ریزی صورت گرفته برای اجرای این طرح قرار دارند.
عطارزاده گفت: البته در این راستا محدودیت هایی در برخی مناطق نسبت به اختصاص آب به بخش کشاورزی اعمال شده است.اما وضعیت ذخایر سدهای کشور نسبت به سال گذشته 33 درصد بهبود داشته است که امید می رود با ذخیره ی موجود ، مابقی سال را نیز به خوبی سپری کنیم.
وی با دعوت از مردم برای جلوگیری از هدررفت آب ، خاطرنشان کرد: به خاطر کمبود آب در برخی از مناطق ، وزارت نیرو کار آبرسانی را با تانکرها صورت داده که عمدتا در استان های ایلام ، کهگیلویه و بویراحمد ، خوزستان ، فارس ، بوشهر ، کرمان و هرمزگان صورت گرفته است.
شبکه خبری آب ایران
طرحهای بزرگ برق آبی در دولت نهم رشد مناسبی داشته اند و پیشرفت این پروژه ها نسبت به دوره های مشابه نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش نیز داشته است.
به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه منابع آّب و نیروی ایران، مهندس ابوالقاسم مظفری مدیرعامل شرکت اعلام این مطلب افزود: بدون شک حجم عظیم پروژههای سدسازی در کشور که از سالهای گذشته شروع شده است در دلیل کافی نبودن بودجه عمرانی برای اجرای همزمان آنها، عموما از برنامه زمانبندی و اهداف تعیین شده عقب افتاده اند. لیکن بیان اینکه دولت نهم در طول این مدت توجهی به توسعه و زیرساختهای کشور نداشته است حداقل بطور مقایسهای در این صنعت با واقعیت و اعداد و ارقام موجود مغایرت دارد.
مدیر عامل شرکت با اشاره به مشکلات همیشگی پروژه های بزرگ گفت: اگرچه منتقدین خود آشنایی کامل با وضعیت طرح ها و صنعت سدسازی دارند و به مشکلات عدیدهای که در ارتباط با ورود تجهیزات و تامین قطعات ماشین آلات بخصوص در پروژه های برق آبی به علت عدم پایبندی شرکتهای خارجی به تعهدات گذشته خود، بوجود آمده است واقف هستند. اما انتظار این بود که در بیان موفقیتها و پیشرفتها جانب انصاف رعایت میشد و تلاش و زحمات همکاران در وزارت نیرو تحتالشعاع مسایل روز قرار نمیگرفت.
مهندس مظفری افزود: نمودار پیشرفت طرحهای بزرگ برق آبی بیانگر رشد مضاعف آنها در این مدت است. به عنوان نمونه طرح های گتوند، کارون 4، سیمره و سیاه بیشه که از بزرگترین طرح های سدسازی کشور محسوب میشوند، به ترتیب پیشرفت متوسط سالیانه 7/8، 8/1، 8/9، 7/10 داشته اند که در مقایسه با دوره مشابه قبل (84-80) به ترتیب از رشد 8/1، 3/2 ،3/2 و 6/3 برخوردار بوده اند.
به گزارش خبرگزاری فارس، زايندرود بستر حيات بخش شهر و استان اصفهان است كه در پرتو حضور آن تمدن عظيمی در اين بخش از كشور ايران شكل گرفته و اين رودخانه چندسالي است كه به دلايل مختلف از جمله برداشتهاي بيرويه و تصميمات غير كارشناسانه و غير قانوني، با كم آبي و بحران مواجه گرديده و عمق بحران در دو سال اخير با خشكي كامل آن نمايانتر شده است.
همايش بررسي علل بحران زايندهرود در تاريخ 5/6/88 با همكاري شوراي اسلامي شهر اصفهان، شهرداري اصفهان، سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان اصفهان، سازمان نظام مهندسي ساختمان اصفهان، كانون خبرگان كشاورزي استان اصفهان و جمعيت حمايت از منابع طبيعي و محيط زيست« پيام سبز» و با شركت مسئولان، كارشناسان، صاحبنظران، بهرهبرداران و شهروندان اصفهان برگزار و در قالب ارائه چند مقاله علمي و برگزاري ميزگرد تخصصي، سعي در شناساندن علل و ابعاد اين بحران كرده است.
ما شركتكنندگان در اين همايش، از مديران، برنامهريزان و مسئولان مرتبط با اين موضوع به طور موكد خواستاريم:
1-قانون استقلال آب استانها كه براساس منافع كوتاه مدت و برخلاف اصل ضرورت مديريت يكپارچه حوضههاي آبي تصويب گرديده، موجب ناپايداري حوضه و خسارات طبيعي و اجتماعي و اقتصادي در دراز مدت خواهد بود، لذا قانون مزبور بايد لغو و حوضه زاينده رود از زردكوه بختياري تا تالاب گاوخوني در شرق اصفهان با مشاركت بهرهبرداران، تحت مديريت واحد قرار گيرد.
2-سيستم مديريت علمي، قوي و قانونمندي براي رودخانه زايندهرود، با پشتيباني كامل مسئولان استان اعمال گردد.
3-تخصيص و فروش آب رودخانه زايندهرود، براي مناطق و مصارف جديد پيش از تامين كامل آب، به طور موكد ممنوع شود.
4-حق آبهها و سهمآبههاي كشاورزي و شهرها كه براساس طومار تقسيم آب زايندهرود و قانون توزيع عادلانه آب به اين بخشها تعلق گرفته است، در مديريت جامع آب در نظر گرفته شود.
5-در شرايط خشكسالي، تنها مصارف شرب و بهداشت در اولويت قرار گيرد و بقيه مصارف اعم از مصارف شهري، صنعتي، فضاي سبز و كشاورزي به يك نسبت كاهش يابد.
6-الگوي كشت و نوع فضاي سبز مناسب توسط كشاورزان و شهرداران رعايت شود.
7- مرز مشترك استان اصفهان با استان چهارمحال و بختياري كه عليرغم اصول متداول و قوانين كشور دوبار در سالهاي 1370 و 1380 به منظور دسترسي به سواحل آبي سد و رودخانه تغيير يافته است، به وضعيت قبل از سال 1370 برگردانيده شود.
8-مسير، بستر و حريم رودخانه زايندهرود به طور صحيح و قانوني توسط مديريت آب استان اصفهان حفاظت و اصلاح شود.
9-كمبود شديد آب استان كه به طور متوسط بالغ بر 800 ميليون متر مكعب در سال ميباشد، با اتمام پروژه تونل سوم كوهرنگ و اجراي طرح بهشتآباد در كوتاهترين زمان ممكن جبران شود.
10-با توجه به اينكه بالادست زايندهرود و درياچه پشت سد آن تامينكننده اصلي آب شرب و بهداشت ميليونها نفر از جمعيت ساكن در حوضه است، هرگونه ساخت و ساز به خصوص تاسيسات آلاينده در اين محدوده متوقف شود.
11-حفاظت از گاوخوني به عنوان پاياب زايندهرود و يك تالاب ثبت شده بينالمللي بايد از طريق اختصاص حقآبه مستمر و تضمين شده مورد توجه قرار گيرد.
منبع: فارس
دکتر ناصر کرمی اقلیم شناس و روزنامه نگار محیط زیست می گوید: «به دلیل شغلم 22 سال است همه روزه اخبار محیط زیست ایران را پیگیری می کنم. در همه این 22 سال ما دچار قهقرا بوده ایم. روندی که باعث شده آمار و شاخصهای محیط زیست در ایران روز به روز نگران کننده تر شده و کلاً به شرایطی برسیم که الان می توان به عنوان بحران یاد کرد. تجربه ام می گوید آمدن و رفتن مدیران محیط زیست چندان تاثیری در این روند ندارد زیرا مشکل محیط زیست ایران نه سازمان حفاظت محیط زیست بلکه کل نگاه به مفاهیم توسعه، رفاه و منابع ملی است. به واقع موضوع محیط زیست حوزه بسیار بزرگی است که فقط بخش کوچکی از آن توسط سازمان محیط زیست مدیریت می شود. تیم فوتبالی را تصور کنید که هر از چند گاهی بک چپ آن تغییر می کند اما تیم همان است که در هر بازی چند تا گل می خورد. اگر دفاع چپ، بهترین جهان باشد حداکثر می تواند باخت پنج بر صفر را به سه بر صفر تبدیل کند اما قطعاً میزان تاثیر او در بازی و تیم در حدی نخواهد بود که تیم در حال سقوط را به تیمی جذاب تبدیل کند.»
او می افزاید: «مشکل محیط زیست در ایران نه سازمان محیط زیست بلکه نگاه دیگر بخش های مرتبط با فرآیند توسعه همچون اقتصاد، صنایع، کشاورزی و... به این حوزه است. ممکن است آقای محمدی زاده با توجه به تحصیلات و تجارب نسبتاً مرتبط و نیز تجربه افزون تر در مدیریت کلان نسبت به دو رئیس سابق سازمان محیط زیست بتواند بهتر عمل کند اما بنده اصلاً خوشبین نیستم و تصور نمی کنم تحول مشهودی در اوضاع محیط زیست ایجاد کند. همان طور که گفتم در تیم همیشه بازنده فقط یک نفر تغییر کرده است.»
اما حمید میرزاده خبرنگار محیط زیست، با اشاره به آنکه گزینه های مناسب تری برای تصدی ریاست سازمان حفاظت محیط زیست وجود دارد، معتقد است: «قبل از اینکه آقای احمدی نژاد رئیس سازمان محیط زیست را انتخاب کند گزینه های خوبی پیشنهاد شده بود.»
این خبرنگار می افزاید: «یکی از بهترین گزینه ها دکتر محمدباقر صدوق کارشناس قدیمی و مدیر کل کنونی محیط زیست تهران است. او با تحصیلات محیط زیست و جامعه شناسی و تاسیس اولین گشت هوایی محیط زیست تهران و ارائه برنامه هایش بهترین گزینه بود.»
میرزاده می گوید: «با توجه به اینکه دکتر صدوق تجربه همکاری درخشان با اصولگرایان و اصلاح طلبان دارد از نظر سیاسی هم انتخاب درخشانی بود.»
او در پایان از روزنامه نگاران و کارشناسان محیط زیست می خواهد برای جلوگیری از تکرار تجربیات تلخ گذشته به رئیس جدید کمک کنند: «محیط زیست ایران در مرحله بحران قرار دارد. به همین جهت از خبرنگاران و فعالان محیط زیست می خواهم به مهندس محمدی زاده کمک کنیم تا به سرنوشت تلخ دکتر جوادی دچار نشود.»
یاسر انصاری کجوری دبیر کل کانون عالی گسترش فضای سبز و حفظ محیط زیست ایران می گوید: «با وجود اینکه سازمان محیط زیست سازمانی کاملاً تخصصی است اما انتخاب رئیس آن در دهه های گذشته کاملاً سیاسی بوده است. در این دوره هم بر خلاف نظر کمیته تخصصی نهاد ریاست جمهوری که دکتر رسول علی اشرفی پور و دکتر محمد باقر صدوق از کارشناسان قدیمی و خبره محیط زیست را انتخاب کرده بودند، محمود احمدی نژاد از فردی استفاده کرد که اهلیتی در این زمینه ندارد. امیدوارم آقای محمدی زاده سیاسی عمل نکرده و با استفاده از کارشناسان و متخصصان به محیط زیست آشفته ایران نظم بدهد.»
دکتر اسماعیل کهرم استاد دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران و کارشناس محیط زیست در این خصوص می گوید: «ما به اندازه کافی از عدم تخصص رئیس سابق سازمان محیط زیست ضربه دیده ایم. ایکاش رئیس جدید که تخصص محیط زیست ندارد، دست کم از افراد متخصص کمک بگیرد. هر چند مساله مهمتر از تخصص یا عدم تخصص رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، نگرش کلان دولت به مقوله محیط زیست است. اگر دولت دهم به محیط زیست به عنوان مساله ای مهم و حیاتی نگاه نکند و به آن اولویت ندهد، رئیس سازمان هر کس که باشد نمی تواند درست عمل کند و شبیه کسی می شود که دست و پای او را بسته و داخل استخر انداخته اند. بنابراین باید برای اصلاح نگرش دولت به مسائل زیست محیطی تلاش کرد.»
در بر همان پاشنه قبلی می چرخد
به گزارش «خبرآنلاین» در استان خراسان از ده ها سال پیش، دو روزنامه بزرگ منتشر می شوند که هر روز اخبار و دیدگاه های مسئولان محلی را منتشر می کنند. این وضعیت باعث می شود افرادی که در این استان فعالیت می کنند، نتوانند گذشته خود را بنا به اقتضای حال و آینده، تفسیر کنند.
محمدی زاده در دوران استانداری خراسان رضوی، نه تنها به عنوان چهره ای مدافع مسائل زیست محیطی شناخته نمی شد، بلکه گاه و بیگاه به موضع گیری های مخرب محیط زیست نیز می پرداخت.
روزنامه «خراسان» بیست دی ماه سال گذشته، مطلبی با عنوان اخطار استاندار به مدیر کل منابع طبیعی استان منتشر کرده بود. مطابق این خبر محمدجواد محمدی زاده استاندار خراسان رضوی 10 روز به مدیر کل منابع طبیعی استان آقای شریعتی مهلت داده تا نسبت به واگذاری و تغییر کاربری اراضی مناطق طبیعی تایباد به شهرک صنعتی دستور مساعد را صادر کند وگرنه دیگر نیازی به مدیر کل منابع طبیعی دیده نمی شود.
براساس این گزارش، محمد درویش یکی از فعالان محیط زیست در این خصوص می گوید: «وقتی مسئولان منابع طبیعی به جرم عمل به وظایف و پاسداری از حریم طبیعت تهدید می شوند، نمی توان انتظار پایداری محیط زیست کشور را داشت.» این عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع می افزاید: «محمدی زاده فوق لیسانس بهداشت را دارد و کارنامه ای از وی در عرصه محیط زیست به چشم نمی خورد. هیچ یک از طرفداران محیط زیست نیز وی را نمی شناسند.»
این مدرس دانشگاه در ادامه می گوید: «نفر اول سازمان حفاظت محیط زیست باید متخصص این حوزه باشد. مشکل ما در انتخاب مدیران محیط زیست تاکنون این بوده که مدیرانی را انتخاب می کردیم که بیش از آنکه در این حوزه تخصص داشته باشند، فرد قابل اطمینانی برای مرد شماره یک قوه مجریه هستند ولی حوادث زیست محیطی و روند منفی موجود نشان می دهد اگر کسی متخصص این حوزه نباشد نمی تواند برای مقابله با سیاستهای طبیعت ستیزانه دیگر وزارتخانه ها کاری انجام دهد. متاسفانه هنوز دولتمردان به این نتیجه نرسیده اند که سازمان حفاظت محیط زیست نیازمند مدیری متخصص در این حوزه است.»
مژگان جمشیدی از خبرنگاران حوزه محیط زیست معتقد است: «ایشان تا به امروز هیچگونه سوابق زیست محیطی نداشته و ظاهراً در همچنان روی همان پاشنه قبلی خواهد چرخید، یعنی مدیرانی که کوچکترین ارتباطی با این سازمان نداشتند، کماکان قرار است وارد این سازمان شوند.»
در آستانهی شکلگیری دولت جدید، فاطمه واعظ جوادی نیز با ریاست سازمان حفظ محیط زیست وداع گفته است تا فرد دیگری جای او را بگیرد. طرفه اینکه این سازمان تنها نهاد تابع ریاست جمهوری است که هنوز رئیس آن تعیین نشده، امری که برخی از محافل هوادار محیط زیست با نگرانی به آن نگاه کردهاند. آنها این گمانه را مطرح کردهاند که این پست برای این یا آن نامزد پست وزارت که از سد مجلس عبور نکند، خالی نگه داشته شده و مسئلهی تخصص و کاردانی طبعاَ در چنین انتصابی بیاهمیت است.
در میان نامزدان مطرح ابتدا چهرههای باصلاحیتی به چشم میخوردند که از سالها پیش در سازمان محیط زیست مشغول به کار بودهاند و از دید فعالان محیط زیست، کارنامهی نسبتاَ قابل اعتنایی دارند. دکتر محمدباقر صدوق و دکتر علي اشرفیپور شاخصترین این چهرهها بودند. اما در کنار این نامها، کسانی هم اسامیاشان مطرح بود که فاقد صلاحیتهای لازم برای ریاست بر سازمان مهمی همچون سازمان محیط زیست هستند. برخی از معاونان کنونی و سابق احمدینژاد از این جملهاند.
"ساختاری متناسب با نیازهای امروز"
احمدینژاد در مصاحبهی تلویزیونی هفتهی پیش خود گفت: «در حوزه محيط زيست به اين نتيجه رسيديم از يکی از آقايان استفاده شود. اگر چه به لحاظ فهم محيط زيست خانمها ارجحند اما ساختار محيط زيست کشور متناسب با نيازهای امروز نيست و بايد تغيير کند.»
به این ترتیب، بر خلاف سالهای گذشته، رئیس سازمان حفظ محیط زیست یک مرد خواهد بود. ولی آیا کسی به این مقام منصوب خواهد شد که کاردان و صاحب صلاحیت باشد و "ساختار محیط زیست کشور را متناسب با نیازهای امروز" تغییر دهد؟
اهمیت این سؤال از آن روست که سازمان حفظ محیط زیست مسئول حفظ سلامت و امنیت طبیعت و نسلهای مختلف شهروندان است. این نهاد اگر بخواهد نقش خود را درست ایفا کند، باید فرهنگ شهرنشینی و نیز توسعه اقتصادی و صنعتی در ایران را به مسیر درستی که ناقض سلامت و حفظ محیط زیست نباشد هدایت کند و در برابر جنون توسعهو رشد اقتصادی بیدر و پیکر و نافی حفظ محیط زیست بایستد. در این راستا، در کنار ارتقا فرهنگ حفظ محیط زیست در جامعه، بخش بزرگی از فعالیتهای این سازمان در ایران معطوف به چالش با خود با دولت و به ویژه وزارتخانههایی مانند نفت، راه و ترابری، صنایع، نیرو و کشور است. بنا به تجربه، این نهادها در صدور اجازه یا احرای مستقلانهی طرحها و پروژههای صنعتی و زیرساختی اغلب مصالح و منافع زیستمحیطی کشور را نادیده میگیرند.
مشکل ذهنی با حفظ محیط زیست
نگاهی به کارنامهی دولت نهم در مجموع و سازمان محیط زیست به طور خاص نشانگر آن است که محیط زیست یکی از قربانیان رویهها و مشیهای ۴ سال گذشته بوده است، به ویژه که بخش بزرگی از دولت به لحاظ فکری با مسئله محیط زیست مشکل داشته است. پرویز داودی، معاون اول احمدینژاد، فروردین امسال در جمع نخبگان بسیج اعلام کرد که «موضع گيري طرفداران حفظ محيط زيست در جهت مطامع غرب است و غربي ها که راه توسعه را خود از گذشته آغاز کرده بودند اکنون با طرح اين گونه مسائل و از جمله کنترل جمعيت مي خواهند مانع از پيشرفت ما بشوند.»
در همین راستا، نهاد باسابقهای همچون "شورای عالی محیط زیست" که در تاریخ ۴۰ سالهی خود مبتکر تدوین و تصویب شمار زیادی از آییننامهها و مقررات مربوط به حفظ محیط زیست بود منحل اعلام شد و از سوی دیگر، کسی در رأس سازمان محیط زیست قرار گرفت که به لحاظ صلاحیت و کاردانی کمتر با کارکرد و وظایف این سازمان آشنا بود.
ترازنامهای غمانگیز
به نوشتهی خبرگزاری مهر، انفعال و فقدان تخصص در مدیریت، پایین آمدن شاخص پایداری، کاهش رتبه کشور در رتبهبندیهای زیست محیطی جهانی، تخریب گستردهی زیستگاهها، تالابها و... همه و همه نشان از کارنامه مردودی دولت نهم در مدیریت و مراقبت محیط زیست ایران دارد. مهر در معرفی جزئیات بیشتری از کارنامهی دولت نهم به مواردی همچون بیتوجهی به چشمانداز توسعه کشور، تخریب گسترده تالابهای بینالمللی ایران، راهسازی بی سابقه و پرشتاب در مسیر زیستگاهها و تالابها در سالهای اخیر، ترکیدگی لولههای نفت در مسیر رودخانهها و سدهای حیاتی کشور، آلودگی روزافزون هوا و تراکم بیش از پیش ذرات معلق و آلایندههای جوی بیابانهای کشورهای همسایه، تخریب گسترده جنگل ها و آلودگی سواحل و از بین رفتن بخش عظیمی از حیات وحش اشاره میکند و آنها را چالشهای عمدهای میداند که که محیط زیست ایران در چهار سال گذشته تجربه کرده است.
امیدی که بر باد میرود
با توجه به موارد فوق، شاید پاسخ به این سؤال دشوار نباشد که چرا ایران به لحاظ عملکرد و پایداری محیطزیست ظرف ۵ سال گذشته از مقام ۱۳۲ در میان ۱۴۸ کشور به مرتبهی ۱۳۷ سقوط کرده است.
این که چه کسی در رأس سازمان حفاظت محیط زیست قرار خواهد گرفت، شاید نشانهای به دست دهد که در دولت جدید احمدینژاد، در همچنان بر پاشنهی ۴ سال گذشته خواهد چرخید یا سیاستی کم و بیش متفاوت در زمینهی حفظ و نجات زیستبوم ایران راهنمای دولت خواهد شد. با خبری که روز چهارشنبه، ۴ شهریور از سوی سایت خبری "سبزپرس" منتشر شد به نظر نمیرسد که امید چندانی به تغییر و تحول وضع موجود باشد. به نوشتهی "سبزپرس"، محمدجواد محمدی، استاندار سابق خراسان و معاون اسبق خدمات شهری شهرداری تهران در زمان شهرداری محمود احمدینژاد، نامزد اصلی ریاست سازمان حفاظت محیط زیست است. محمدی از نزدیکان احمدینژاد به شمار میرود و رشتهی تخصصی (کارشناس ارشد بهداشت) و سابقهی مدیریتیاش ربطی به محیط زیست ندارد.