حفاظت از طبيعت؛ توسعه پايدار

نامگذاری سال 1388 به نام سال اصلاح الگوی مصرف می‌تواند نویدبخش آغاز گامی مؤثر در گذر از جامعه مصرفی و روی آوری به مبانی توسعه پایدار در كشور باشد. به شرط آنكه همه بخشهای اقتصادی از خرد تا كلان، نیز هر سه پیكره اصلی اجرایی، قانونگذاری  و قضایی، با همكاری درست همه رسانه‌ها به این مهم بپردازند.

سدسازی در 50 سال گذشته نزدیك به یك سوم بودجه كشور را بلعیده است و كارنامه‌ای بسیار ناكارآمد و پرزیان از خود برجای گذاشته است. در حقیقت كلانترین مخاطب اصلاح الگوی مصرف همانا بخش دولتی است كه ضروری است تا این پرهزینه‌ترین و زیان رسانترین فعالیت خود را بازبینی و اصلاح كند. اصلاح الگوی مصرف دربرگیرنده الگوی مصرف منابع مالی،  اقتصادی و منابع طبیعی است. می‌توان گفت كه متأسفانه سدسازی در هدردادن منابع مالی اقتصادی و نیز منابع طبیعی كشور در طرحهای هرگز ارزیابی تطبیقی نشده خود بالاترین رتبه را داشته است.

مهمترین ویژگی سدسازی كشور عدم دستیابی به اهداف اعلام شده سدهاست؛ سدهایی كه با نام تامین آب كشاورزی ساخته شدند گاه اصلا اراضی كشاورزیشان پیدا نشد. بسیاری از سدهای كشاورزی آب دوباره برای زمینهای پایین دست تامین كردند؛ زمینهایی كه قناتی بارور و پایدار یا آب‌بندانی كارآمد و پایدار یا سامانه‌ای از انهار سنتی به‌خوبی كار آبرسانی و آبیاری آنها را انجام می‌دادند. با وجود هزینه‌های بسیار گزاف تحمیل شده به بودجه كشور، سدها شاید چند درصد بیشتر به اراضی آبی كشور نیفزوده باشند. بسیاری از سدها مانند سد زرینه رود و سد جیرفت، اراضی پایین دست خود را شور و زهدار كردند. پس از ساخت این همه سدهای بسیار پرهزینه برقابی،  تنها 5/7 درصد از برق كشور از برقابیها تامین می‌شود.

سدسازی برای تامین آب شهرها نامؤثرترین تخصیص است. انحراف 2 میلیارد مترمكعب حقابه كشاورزان كرج،  شهریار،  جاجرود،  شاهرود، طالقان و ... با ساخت بیش از 5 سد بزرگ و انتقال بسیار پرهزینه آن به تهران سبب به وجود آمدن كلانشهری بی‌در و پیكر و متورم شد كه 7 برابر استانداردهای جهانی مصرف آب سرانه دارد. فردپیرس در كتاب هنگامی كه رودها می‌خشكند میزان آب لازم برای همه مصارف از جمله دوش هر روزه و فلاش تانك و... را 150 لیتر اعلام كرده است. تهرانیها 1/1 مترمكعب سرانه مصرف روزانه دارند. تهران 500 قنات داشته كه به‌خوبی پاسخگوی مصرفش بود كما اینكه هم اینك نیز نیمی از آب تهران از منابع زیرزمینی برداشت و در شبكه تزریق می‌شود. 

 خوب اگر تهرانیها مصرفشان را در سال اصلاح الگوی مصرف كم كنند (كه راهكارهای بسیار ساده و آسانی نیز دارد) و به 5/3 برابر استاندارد جهانی  برسانند آب زیرزمینی برایشان كافی خواهد بود. یعنی كه همه هزینه‌های سرسام آور ساخت سدهای كرج، لار، لتیان، طالقان، ماملو و... بیهوده بوده است. بنابر تجربه تلخ همه كشورهایی كه مدرنیزاسیون را چهارنعل تاخته‌اند، چندان دور نخواهد بود كه باید این سدهای بسیار پرزیان را با هزینه زیاد از روی رودها برچینیم. امید كه پیش از پایان یافتن درآمد نفت این وظیفه حتمی را به انجام برسانیم و گذشته از احقاق حقوق كشاورزان و عشایر و جوامع بومی، رودها را همانگونه كه از نسل پیش تحویل گرفتیم به نسل آینده تحویل دهیم.

سدها سالانه 10 میلیارد مترمكعب از آب شیرین محدود كشور را در مخزنها تبخیر می‌كنند. سدها مسئول مستقیم نابودی 10 میلیون هكتار از جنگلهای كشور به شمار می‌روند. سدها حقابه میلیونها كشاورز و باغدار را ضایع كرده‌اند. سدها حق عشایر بر مراتع موروثی و نیز مسیر كوچشان را ضایع كرده‌اند. سدها حق سكونت و كشاورزی را از صدها هزار كشاورز كشور با راندن اجباری آنها از موطنشان در دریاچه سدها سلب كرده‌اند.

 سدها حق جوامع بومی وابسته به دهانه رودها در دریاها و معیشت وابسته به ماهیگیری و گردشگری آنان را ضایع كرده‌اند. سدها با خشكاندن رودخانه‌ها حق جوامع بومی كنار رودها و نیز حق كشاورزان ساكن سیلابدشت‌ها كه سفره آب زیرزمینیشان به فرونشست سیلاب و تغذیه سفره بستگی داشت را ضایع كرده‌اند. سدها تالابها و دریاچه‌های كشور را تخریب و نابود كرده‌اند. سدها رودهای كشور را خاموش و از جغرافیای كشور پاك كرده‌اند. 

توسعه پایدار

 متأسفانه توسعه پایدار در ایران كاملا ناگشوده مانده است. در توسعه پایدار تخریب آبخیزها با نام مدرنیزاسیون متوقف و پیامدهای ویرانگر و ناگوار آن بر جوامع بومی و دانش بومی و نیز بر محیط زیست پاك می‌شود البته اگر امكان‌پذیر باشد و بودجه كافی برای این كار در دسترس باشد. در توسعه پایدار،  معماری سبز تااندازه زیادی از هرگونه ناپایداری در محیط پیشگیری می‌كند. ساختمان‌ها و مجتمع‌ها به گونه‌ای ساخته می‌شوند كه نه تنها با صفحه‌های خورشیدی پیش‌بینی شده روی خود ساختمان، برق مورد نیاز را تامین كنند كه در بام خود سامانه‌ای برای جمع‌آوری آب باران  و نیز سامانه‌هایی برای ذخیره سازی و مصرف و بازچرخانیهای متعدد برای مصارف گوناگون و در آخرین مرحله مصرف پساب در فضای سبز خود داشته باشند.

 نمونه‌های انجام شده در بركلی كالیفرنیا و برلین مثال‌زدنی هستند. با این شیوه دیگر نه‌نیازی به هیچ سدی برای تامین آب و برق است  و نه نیازی به سامانه‌های بسیار پرهزینه فاضلاب شهری. این ساختمان‌ها كه به نام ساختمان‌های سبز شناخته شده‌اند برای تفكیك- بازیافت بخشی از زباله ساكنان هم به گونه سامانمند چاره‌جویی كرده‌اند و میزان زباله تفكیك شده خروجی ساختمان كمترین میزان ممكن است. 

تصمیم‌گیریهای از بالا به پایین مدرنیزاسیون 

شیوه تصمیم‌گیری در باره ردیفهای بودجه اجرایی بخش آب كشور در 50 سال گذشته روندی از بالا به پایین و كاملا متمركز در دست شركتهای مجری و مشاور سدساز داشته است. گفتنی آنكه این شیوه تصمیم‌گیری حتی دستورالعملها و بخشنامه‌ها و ضوابط و معیارهای خود بخش آب كشور را نیز هرگز پاسخگو نبوده است چه رسد به آنكه پاسخگوی حقوق ضایع شده جوامع بومی كشاورزان،  دامداران و عشایر مخازن سدها و دشتها و سیلابدشتها باشد. شركت‌های پرقدرت آب منطقه‌ای و سایر شركتهای سدساز كشور طرحهای خود را محرمانه اعلام می‌كنند و همین خود بزرگترین گواه است بر نادرستی آنچه می‌كنند. و تا زمانی كه حتی یك طرح از 1000 سد موجود در پرونده‌های به شدت متفرق سدسازی كشور ارزیابی تطبیقی نشده است،  به گفته خواجه شیراز:

حالی درون پرده بسی فتنه می‌رود

 تا آن زمان كه پرده برافتد چه‌ها كنند

 فعالیت بسیار پرهزینه شركتهای آب منطقه‌ای و سایر شركتهای سدساز پرقدرت كشور در مغایرت تام و تمام با اصول 44،  48  و 50 قانون اساسی انجام می‌شود. فعالیت این شركتها  نه تنها با روح قانون اساسی كه با ساده‌ترین موازین توسعه پایدار مغایر است. فعالیتهای سدسازی و انتقال آب همچنین با معاهدات امضا شده كشور در گردهمایی سران ریودوژانیرو 1992،  پیمان مبارزه با بیابان‌زایی 1994  و گردهمایی ژوهانسبورگ 2002 كاملا مغایر است.

 یكی از مهمترین ویژگیهای مدرنیزاسیون،  شیوه تصمیم‌گیری نادرست و نگرش از بالا به پایین نسبت به جوامع بومی است. تجربه دنیا و كشور نشان می‌دهد كه تصمیم‌گیریها و برنامه‌ریزیهای از بالا به پایین مشاوران و مهندسان برای جوامع بومی و برای آبخیزها، شهرها و... از جوهره ناپایدار مدرنیزاسیون سرچشمه می‌گیرد و برای جوامع بومی بسیار زیانبار است. پژوهشهای جهانی بازتاب یافته در ادبیات گسترده توسعه پایدار،  ریشه بسیاری از ناپایداریهای اجتماعی و زیست محیطی را در همین روش تصمیم‌گیری و برنامه ریزی یافته است. 

تكنوكراتها غالبا به تقلید از شیوه‌های مدرنیزاسیون وارداتی، بدون ارزشگذاری بر دانش بومی،  برنامه‌ریزیهای نادرستی انجام می‌دهند كه به نابودی جوامع بومی و دانش پایدار آنان انجامیده است. هر برنامه‌ریزی از بالا به پایین هر نامی كه داشته باشد نادرست از آب در می‌آید. تنها برنامه‌هایی پایدار خواهند بود كه جوامع بومی توانمند تصمیم‌گیرنده و انجام دهنده آن باشند. 

این جوامع كه سرنوشت زندگی و معیشتشان به حفاظت از محیط زیستی كه در آن به سر می‌برند وابسته است كمتر دچار اشتباه می‌شوند. بنابر یافته‌های توسعه پایدار،  كاری كه دولت مركزی باید انجام دهد توانمندسازی این جوامع است و توانمندسازی جوامع در این تمدن كهن چیزی نیست مگر احیای هویت ملی و دانش ملی و رفع آثار ساخت‌وساز یا به اصطلاح مدرنیزاسیون.

جامعه پسامدرن یا جامعه پایدار

به عكس آموزه مدرنیزاسیون كه تصمیم‌گیری از بالا به پایین برای جوامع بومی را رایج ساخت،  در جوامع بومی تصمیمگیری برای توسعه،  در محل و با مشاركت همه جوامع بومی منتفع انجام می‌شود. بنابر نظریه نقد مدرنیزاسیون ژان فرانسوا لیوتار در رساله وضعیت پسامدرن،  مدرنیزاسیون دوران سلطه تك‌روایتی مشروعیت نیافته به جای چند روایتی مشروعیت یافته جوامع بومی است. نظریه پسامدرن لیوتار با تبیین و تعریف توسعه پایدار هماهنگی زیادی دارد و درك آن كمك می‌كند تا علت ناپایداریهای شدید ناشی از مدرنیته در همه جوامع جهان و نیز پیامدهای بسیار ناگوار آن بر محیط زیست جهانی بهتر درك شود.  

درك درست توسعه پایدار ما را برآن می‌دارد كه روایتهای مشروعیت یافته جوامع بومی به‌ویژه در زمینه تولید كشاورزی،  بهره‌برداری از منابع طبیعی،  تولید پایدار و مصرف درست در جامعه پایدار را گردآوری و احیا كنیم. ادامه حیات روی كره خاك برای انسان و سایر گونه‌های جانوری و گیاهی در چنین جامعه‌ای، كه لیوتار آنرا جامعه پسامدرن،  برخی آن را جامعه پایدار و سبزها آن‌را جامعه سبز می‌خوانند،  میسرتر و امكان پذیرتر از جامعه مصرفی مدرن با ساخت و سازهای آزمندانه و مصرف نابخردانه خواهد بود. 

نقش رسانه‌ها 

به جز انگشت شمار روزنامه‌هایی، در یكی دو سال اخیر،  رسانه‌های كشور عمدتا در زمینه اطلاع‌رسانی در مسائل آب و سدسازی یك‌سویه و متاثر از تلقین‌های مدرنیزاسیون آبخیز ازسوی شركت‌های مجری و مشاور سدساز عمل كرده‌اند.

در چند دهه گذشته نقد فعالیتهای بخش آب و سدسازی در رسانه‌های كشور جایگاهی درخور میزان بودجه تخصیص یافته به این فعالیت را نداشته است. بنابر روح قانون اساسی لازم بود كه نشریات، جراید و صدا وسیما دست كم نیمی از ظرفیتهای نقد كارشناسی خود را دراختیار بخشهای غیردولتی قرار می‌دادند كه هرگز چنین نشده است. روشن است كه تكنوكراتهای دولتی سدساز در برنامه‌های صدا و سیما به املاهای نوشته شده خود جز نمره بیست نمی‌دهند.  

در همه این سالها شاهد برنامه نقادانه‌ای درباره سدهای سوراخ كشور مانند سد لار كه پیش از انقلاب ساخته شده است نیز نبودیم. و سدهای سوراخ كشور كه با مشكل بسیار پرهزینه‌تر از خود سد و مسئله بسیار خطرناك فرار آب روبه‌رو بوده و هستند كم نیستند. اگر بخش آب بودجه‌ای به ارزیابی كارهایش اختصاص نداده دستگاه‌های متعهدی مانند صدا و سیما دست كم می‌بایست درددل برخی از صدها هزار كشاورزی كه خانه و زمینشان یعنی همه داروندار و معیشتشان را در مخزن سدها از دست داده اند بازتاب می‌داد. 

مگر كشاورزان و عشایر با جان عزیزانشان پای این سرزمین نایستادند؟ آیا رواست تضییع حقشان در رسانه ملی بازتاب نیابد؟ كشاورزان زیادی حقابه‌شان در ساخت سدها از دست رفت بی‌آنكه از آنها كوچكترین نظرپرسی شده باشد و تقریبا هیچ‌یك از رسانه‌ها مشكل بزرگ آنها را بازتاب نداد. بر رسانه‌های كشور بود كه سدهای شكسته با زیان‌های جانی و مالی شدید آنها را گزارش می‌كردند تا از تكرار آنها جلوگیری شود. بر رسانه‌های كشور بود كه سدهای خالی و سوراخ كشور را نقد می‌كردند.  

بنابر قانون اساسی ضروری است تا دیدگاه‌های غیردولتی و نقد‌های همه مردم اعم از كشاورزان،  عشایر  و جوامع بومی آبخیزها و تالابها و... در رسانه‌ها بازتاب یابد تا حق مردم در برابر شركت‌های پرقدرت سدساز كشور تضییع نشود. ضروری است تا دیدگاه‌های انجمن‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد و نیز كارشناسان مستقل دلسوز كشور بدون ترس از دست دادن شغل در رسانه‌ها به ویژه در رسانه ملی بازتاب یابد. 

دانش بومی ایران 

یكی از مهم‌ترین دستورات و توصیه‌های توسعه پایدار بازگشت به دانش بومی است. دانش بومی كشور ما با بیش از 6 هزار سال پیشینه،  از درخشان‌ترین تمدن‌های منطقه و جهان است. كتاب باارزشی در باره آب نوشته نشده كه در آن از قنات‌های ایران به‌عنوان یك فناوری پایدار و درخشان گفته نشده باشد. 

ایرانیان همچنین سدسازان توانایی بوده‌اند و پیچیده‌ترین فناوری‌های سدسازی را در قرن‌ها پیش آزموده‌اند. نخستین سد قوسی جهان در عهد ساسانی ساخت شده و بلندترین سد جهان تا اوایل قرن بیستم متعلق به ایران بود. اما با مشاهده پررسوب شدن سدها و ناكارآمدی آنها پس از چند دهه،  ایرانیان این فناوری را از 6 سده پیش كاملا كنار گذاشتند. متأسفانه كودتای 1332 با بازكردن پای شركت‌های آمریكایی و اروپایی به سدسازی‌های از نوع مدرنیزاسیون وارداتی پرداخت و تجربه بومی درخشان ایرانیان را نادیده گرفت. شور و شوق احیای هویت ملی پس از 1357 نیز نتوانست این شیوه نادرست و سراسر اشتباه را از سیاستگذاری‌های ما پاك كند. این تقلید نادرست را متأسفانه ما هنوز هم ادامه می‌دهیم. 

لازم است تا در راستای احیای دانش ملی،  مطالعات تك‌نگاری از همه قنات‌های موجود یا تخریب شده كشور انجام و برای حفاظت كامل آنها و نیز احیای قنات‌های تخریب شده برنامه‌ریزی شود. البته این كار لزوما باید با كمك جوامع بومی حامل این دانش توأم با توانمند سازی آنها انجام شود. برای جلوگیری از اشتباهات گذشته بهتر است انجام این كار نه به بخش دولتی و شركت‌های مشاور و مجری‌اش،  كه به سازمان‌ها و انجمن‌های مردم نهاد علاقه‌مندی واگذار شود كه بنا بر علایق فردی و گروهی و ملی خود به دانش بومی كشور و نیز محیط زیست این سرزمین كهن عشق می‌ورزند. این انجمن‌ها و سازمان‌ها غالباٌ یا بومی هستند یا همبستگی و رابطه گسترده‌ای با جوامع بومی كشور داشته و دارند.

لازم است تا مطالعات تك‌نگاری از همه آب‌بندان‌ها و سامانه‌های دروی باران كشور انجام و برای حفاظت و احیای آنها برنامه ریزی شود. روشن است كه این كار نیز باید با كمك جوامع بومی حامل این دانش و توانمندسازی آنها برای همكاری و برنامه‌ریزی انجام شود. این مطالعات نیز بهتر است به انجمنها و سازمانهای مردم نهاد علاقه‌مند به موضوع واگذار شود. مسلما میزان اشتباهات این سمنها به ویژه از آنجا كه وابستگی و رابطه بیشتری با جوامع بومی دارند كمتر از شرك‌های مجری و مشاور دولتی خواهد بود. 

همچنین لازم است كه مطالعات ارزیابی تطبیقی همه سدهای كشور با كمك انجمن‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد محلی و بومی و بدون حضور شركتهای مشاور و مجری سدساز آغاز و در پیوند گسترده با جوامع بومی و با راهبری جوامعی كه از سدها زیان دیده‌اند، برای برچیدن سدها با اولویت سدهای پرمسئله برنامه‌ریزی شود.  

توانمندسازی جوامع بومی

 پیشینه توسعه پایدار در تمدنی كه 5 سده پیش نخستین سازه ضد زمین لرزه جهان (منارجنبان) را ساخته یا نخستین بار كاربرد گاز طبیعی برای گرمایش حمامی بزرگ را آزموده

(حمام شیخ بهایی)،  تحسین و احترام هر اندیشمندی را برمی‌انگیزد. جوامع بومی كشور ما از دیرباز به پایداری توسعه می‌اندیشیدند. هر سازه‌ای با درنظر گرفتن خیر و نفع جامعه طراحی و اجرا می‌شد و همین است كه نمونه‌های زیادی از ساختمان‌ها و قنات‌ها و آب‌انبارهای كشور هزاران سال است كه كارآمد و پایدار مانده‌اند. 

 پس از ورود آموزه مدرنیزاسیون به كشور جوامع بومی تضعیف شدند و در روندی 50 ساله بهره برداری پایدار از سفره‌های زیرزمینی به كمك قنات‌ها به آبكشی با موتور تلمبه‌ها تبدیل شد و درپی همدستی با سدسازی‌های نابخردانه سطح سفره‌ها به شدت پایین افتاد و آثار ناپایداری شدید در دشت‌ها و سیلابدشت‌های كشور پدیدار گشت.  

همانگونه كه یاد شد وظیفه دولت مركزی نه برنامه‌ریزی‌های متمركز و مانند آن از سوی تكنوكرات‌ها،  كه توانمندسازی جوامع بومی در راستای احیای هویت و دانش ملی و واگذاری تصمیم‌گیری به خود آنان است.  

 انجمنها و سازمانهای مردم‌نهاد 

از دیگر توصیه‌های توسعه پایدار واگذاری بخشی از تصمیم‌گیریها به انجمنها و سازمان‌های مردم نهاد است.  انجمنها و سمنها به مردم و جوامع محلی و بومی نزدیكترند و از آنجا كه به سبب علاقه‌ای مشترك مانند علاقه به كوهستان و طبیعت یا علاقه به میراث فرهنگی یا علاقه به محیط زیست گردهم آمده‌اند كمتر به آزمندیهای جامعه ساخت‌و ساز یا جامعه مصرفی دچارند. این سازمانهای مردم نهاد قانونی غالبا ناقد مصرف‌زدگی و مشوق عشق به سرزمین، طبیعت، محیط زیست و مشوق دلبستگی به فرهنگ و هنر ملی هستند. این انجمن‌ها یاریگران جوامع بومی و محلی به شمار می‌روند و در بسیاری از نقاط دنیا توانسته‌اند در اصلاح سیاستگذاریهای عمومی بسیار اثرگذار باشند.  

همانگونه كه گفته شد بنابر قانون اساسی این سازمانها حق دارند كه از رسانه‌های ملی دیدگاه‌های خود را بازگو كنند. حضور فعال سمنها سبب گسترش عشق و دلبستگی به محیط و طبیعت از یك‌سو و همبستگی ملی از سوی دیگر می‌شود. گسترش دامنه فعالیت سمنها می‌تواند جامعه مصرفی را از روزمرگی كوتاه بینانه و مصرف‌زدگی بیرون آورد. واگذاری بخشی از برنامه‌های نقد و بررسی رسانه‌ها و به ویژه صدا و سیما می‌تواند در اصلاح سیاستگذاریهای نادرست مؤثر افتد و شور و شوق مشاركت سامانمند در حل مسائل جامعه را افزایش دهد. 

برپایی نخستین همایش نقد و بررسی سدهای كشور در 29 اردیبهشت 1387 از سوی انجمن‌های غیرانتفاعی و سمن‌های طرفدار آبخیزها و كوهستانهای كشور نمونه‌ای از حركت درست و در راستای توسعه پایدار و هماهنگ با منافع ملی است. جا دارد كه فعالیت این انجمنها را نه با نگاه تخاصم كه با نگاه دوستانه بنگریم و از نقد دلسوزانه آنها كه بدون هیچ منافع مادی انجام می‌شود برای اصلاح عملكردهایمان استقبال كنیم.