بازتاب همایش / روزنامه ی دنیای اقتصاد
سدسازي و محيط زيست
چه كسي ميگويد سد سازي يعني توسعه؟
ندا گنجي
عكس: حميد جانيپور
عصر روز يكشنبه اعضاي انجمنهاي فعال در عرصه محيط زيست و پژوهشگراني در زمينه «آب» گردهم آمده بودند تا پيامدهاي ساخت سدهاي بزرگ را در كشور بررسي كنند.
) |
در شرايطي كه معمولا سدسازي در كشورها نوعي شاخص توسعه تلقي ميشود، اما كارشناسان در اين همايش با برشمردن پيامدهاي ساخت سد در كشور، خلاف اين مدعا را اثبات كردند.
فاطمه ظفرنژاد، پژوهشگر در زمينه آب يكي از سخنراناني بود كه با انتقاد از نحوه مديريت پايدار آب، تضادهاي آن را با اصل 44 قانون اساسي يكي از ضعفهاي اين بخش قلمداد كرد.
او رويكرد مديريت آب از ديدگاه تناسب با توسعه پايدار را به دو بخش مديريت تقاضا و مديريت عرضه تقسيم كرد: «برنامهريزي در مديريت تقاضا ميتواند به كاهش هدررفت بيانجامد اين درحالي است كه ميزان هدررفت در شبكههاي آبرساني شهري 50درصد به بالا است. در عين حال در بخش كشاورزي نيز با 60 تا 80درصد، هدررفت مواجهيم اين در حالي است كه با اين ميزان هدررفتي كه در بخش كشاورزي به وجود ميآيد، ميتواند گنجايش سدهاي زيادي را اشباع كند. بنابراين ميتوان با يك حركت، بسيار كمهزينهتر از ساخت سد به كنترل ميزان مصرف آب پرداخت. ما همه گزينهها را رها كردهايم و تنها راهحل را ساخت سد ميدانيم.»
ظفرنژاد يكي از راهكارهاي مديريت تقاضاي آب را در به كارگيري ابزارهاي مالي چون كاهش يارانهها دانست: «در بخش مديريت عرضه نيز ساخت سد به تنهايي كافي نيست، چرا كه بازيافت، بازچرخاني آب يكي از روشهايي است كه در دنيا كاربرد بسيار دارد به نحوي كه در ايالات متحده آمريكا آب در مصارف صنعتي تا 25بار بازيافت ميشود، اما در ايران هيچ گونه بازيافتي ديده نميشود.»
او در بخش ديگري از سخنان خود به يكي از تاثيرات منفي سدها بر منابع آب اشاره كرد: از آنجا كه سدها آب را در مقابل نور مستقيم خورشيد قرار ميدهند به كاهش سالانه 5 تا 10ميليارد مترمكعب آب منجر ميشوند، براي مثال در سد كرخه سالانه 30ميليون مترمكعب آب تبخير ميشود، بنابراين با ساخت سد نه تنها بر منابع آب اضافه نميكنيم كه تنها توهم توسعه منابع آب را ايجاد ميكنيم. به باور اين كارشناسان سدهايي كه در ايران ساخته ميشوند غالبا مشكلات زيادي دارند به طوري كه هيچ كدام از سدهايي كه ساخته شدهاند ارزيابي تطبيقي ندارند؛ در عين حال در كشور به وفور با سدهاي سوراخ مواجهيم كه هزينههاي هنگفتي صرف پوشاندن آنها ميشود.
او در ادامه به يكي از پيامدهاي سدسازي، اشاره كرد: «يكي از پيامدهاي سدسازي كاهش كيفيت و بو گرفتن آب است، البته نابودي زيستگاههاي رودخانهاي از ديگر پيامدهاي سدسازي بيرويه است كه اگر با همين سرعت پيش برويم در آينده نام رودخانه براي فرزندان ما نامي ناآشنا خواهد بود.» تخريب ميراث فرهنگي، ميراث طبيعي، ويراني جنگلها مانند جنگل البرز، تخريب تالابها و تخريب درياچههايي مانند درياچه اروميه از جمله پيامدهايي است كه ظفرنژاد ناشي از ساخت سدهاي بيرويه بر ميشمارد.
ظفرنژاد در پاسخ به يكي از مخاطبان خود كه درخصوص اهميت سدها در توليد برق پرسيد، گفت: «كشورهاي توسعهيافته به سوي نيروگاههاي گازي جهتگيري پيدا كردهاند كه در عين حال بهترين گزينه موافق با محيطزيست نيز معرفي ميشود. حتي ناكارآمدي سدها در كنترل سيلابها نيز براي آنها يك اصل ثابت شده است. بنابراين ساخت نيروگاههاي گازي كمهزينهترين گزينه براي ايران تلقي ميشود.»
در ادامه اين جلسه محمد درويش، عضو هيات علمي موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع نيز پشت تريبون قرار گرفت و گفت: «در حال حاضر ايران به كشوري تبديل شده كه به اعتراف متوليان حوزه مديريت آب و بخش كشاورزي هنوز نميتواند آب فراهم شده موجود را با راندماني درخور و طبق استانداردهاي جهاني بهرهبرداري كند. اين در حالي است كه 2500 سال پيش ايرانيان شبكه پيچيدهاي از تاسيسات آبياري را ايجاد كردند كه هم طغيان آب را مهار ميكرد و هم زمان خشكسالي ذخاير مورد نياز آب را تامين ميكرد.»
او سخنانش را با طرح اين سوال كه آيا توسعه پايدار ديگر اركان و زيربخشهاي توسعه در ايران كه متاثر از «سدسازي» است مهياي چنين رشد حيرتانگيزي هست يا خير، ادامه داد: «دستكم 90درصد آب قابل استحصال كشور در بخش كشاورزي مصرف ميشود. اين در حالي است كه به ازاي هر مترمكعب آبي كه وزارت نيرو در اختيار بخش كشاورزي قرار ميدهد تنها 63/0درصد كيلوگرم ماده غذايي توليد ميشود در حالي كه اين نرخ در جهان حدود 3 كيلوگرم است.
حال آنكه براي تامين غذاي جمعيت در حال رشد در افق چشمانداز بيست ساله كشور، اين رقم بايد به 6/1 مترمكعب برسد يعني سه برابر رقم فعلي.» درويش در ادامه توضيح داد: «در شرايطي كه حداقل 15درصد از توليدات كشاورزي كشور ضايع ميشود؛ با اين اوصاف و با توجه به توليد 100ميليون تن مواد غذايي در كشور، سالانه 15ميليون تن از اين مقدار ضايع ميشود، بنابراين ضايعات آب نيز به حدود 24ميليارد مترمكعب ميرسد و اين رقم معادل 70درصد آب ذخيره شده در 93 سد كشور است. اين در حالي است كه بر مبناي محاسبات انجام شده در وزارت جهاد كشاورزي براي رفع وابستگي از واردات گندم، ذرت، شكر و روغن نباتي تنها به 12ميليارد مترمكعب آب نياز داريم و ما دو برابر آن را هدر ميدهيم.»
اين كارشناس بر اين باور است كه سزاوارتر آن است كه به جاي آنكه تمام همت خويش را معطوف ساخت سدهاي بيشتر كنيم نخست توان نرمافزاري و سختافزاري كشاورزي خود را ارتقا دهيم. او ميگويد: هنوز نميتوانيم همه آبي را كه با اين مرارت پشت سدها ذخيره ميكنيم به سوي مزرعه و عرصه توليد هدايت كنيم، چرا كه راندمان آبياري كشور در بخش كشاورزي در بهترين حالت هيچگاه بيشتر از 38درصد گزارش نشده است.
درويش در حالي به اين ارقام اشاره ميكند كه ميگويد 70 سال ديگر زماني است كه اين سدها به پايان عمر خود رسيدهاند و به دليل پر شدن از رسوبات بيشتر مناسب يك زمين فوتبال خواهند بود و اينجا است كه عدم تناسب وزارت نيرو و وزارت جهاد كشاورزي در بخش اختصاص بودجه خود را نشان ميدهد.