علیه آبگیری سد سیوند

اگرچه تا ۱۰ سال پيش يکي از شاخص هاي توسعه کشورها، تعداد دهنه هاي سدهاي احداث شده و در دست احداث بود اما اکنون مشخص شده که به طور طبيعي منابع آبي جاري داراي ظرفيت محدودي براي احداث سد است و در چند سال گذشته، کشورهايي که بيش از ظرفيت بر منابع آبي سد احداث کرده اند، روند معکوس تخريب سدها را آغاز کرده اند زيرا مشخص شده که احداث اين سازه هاي آبي برخي تنش هاي زيست محيطي را تشديد کرده و اثر مخرب بر منابع طبيعي دارد. شواهد نشان مي دهد که در حال حاضر چرخش سرمايه گذاري از سدسازي به عمليات آبخيزداري در کشورهاي ديگر اتفاق افتاده است.

در همين حال، به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، آخر مهرماه سال جاري «مجيد نامجو» وزير نيرو در مراسم بازديد از سد و نيروگاه سميره گفت: هم اکنون بيش از يک صد عمليات سدسازي در کشور در حال اجراست که اين تعداد سد با افزايش ۱۰ ميليارد متر مکعبي حجم ذخيره آبي کشور، حجم ذخيره را از ۴۰ به ۵۰ ميليارد متر مکعب خواهد رساند که به گفته او اين اتفاق بسيار مهمي براي کشور است.

پس از اعلام خبر افزايش ۱۰ ميليارد متر مکعبي ذخيره   آب، وزير نيرو خبر ديگري نيز اعلام کرد «امسال جشن بزرگ بومي سازي صنعت سدسازي در کشور با حضور رئيس جمهور و با افتتاح سد کارون ۴ برگزار مي شود.»

وي از ظرفيت هاي وزارت نيرو در بخش آب و تامين اعتبارات از طريق فاينانس و اوراق مشارکت نيز گفت و ادامه داد: اعتبارات وزارت نيرو در بخش آب سالانه ۵۰ هزار ميليارد ريال است و درخواست ما از دولت و مجلس اين است که اين ميزان اعتبار را به سه برابر افزايش دهند زيرا ظرفيت هاي لازم براي افزايش کار در وزارت خانه موجود است. اما با اين حال ما بيکار ننشسته ايم و بنا داريم که مطالعات سدها (که در دولت هاي گذشته صورت گرفته) را اجرا يي کنيم و اميدواريم تا پايان دولت دهم سدهاي مورد مطالعه به بهره برداري برسند.

با وجود آن که کشور از کم آبي رنج مي برد و ما، ناگزير از يافتن منابع آبي جديد و حفظ منابع موجود هستيم ولي سوال اين است که سرمايه گذاري در احداث سد بازده و توجيه اقتصادي بهتري دارد يا هزينه کرد براي اجراي طرح هاي آبخيزداري؟ و سرانجام اين که چرخش سرمايه گذاري از احداث سد به عمليات آبخوان داري (تقويت سفره هاي زيرزميني آب) چگونه بايد رخ دهد تا منافع ملي در بخش آب و توليد منابع آبي حفظ شود؟

از آغاز احداث سدهاي صنعتي در دهه هاي اول قرن گذشته، مباحثي هم چون مسائل زيست محيطي و اثرات احتمالي بر محيط زيست نيز مطرح شد اما به دليل نياز جامعه صنعتي در آن دهه ها به انرژي برق، مسائل جانبي احداث ناديده گرفته شد اما سرعت سدسازي در دهه هاي بعد را تحت الشعاع قرار داد و موجب توقف مطالعات و احداث سدها و حتي تخريب برخي سدها شد. ايران نيز در دو دهه 60و70، نياز مبرمي به سدسازي داشت.

مهندس «شالچي» کارشناس ارشد سازه هاي آبي و مدرس آبياري کشاورزي با نگاهي به پيشينه سدسازي در ايران به ويژه در دهه هاي ۶۰ و ۷۰ مي گويد: با آغاز برنامه هاي توسعه در کشور به موضوع احداث سدها توجه ويژه اي شد و بخش اعظمي از انرژي کشور از احداث اين سازه هاي صنعتي تامين شد، بخش کشاورزي نيز از اين سازه ها بهره گرفت و استفاده از آب پشت سدها براي توسعه کشاورزي مدنظر قرار گرفت و سدهاي دو بهره برقي آبي در کشور احداث شد که بسيار موثر نيز بود اما با پشت سرنهادن اين سال ها و تکميل ظرفيت کشور در احداث سد، رفته رفته مسائل جانبي احداث سدها بر روي رودخانه ها و روان آب هاي داخلي مورد سوال قرار گرفت و اکنون شاهد اظهارنظرهايي درباره تاثير منفي احداث سدهاي جديد شنيده مي شود که البته بسياري از اين اظهارنظرها پشتوانه کارشناسي هم دارد.

وي اضافه مي کند: ولي اکنون نمي توان از احداث سد در کشور دفاع کرد زيرا مطالعات نشان مي دهد که ظرفيت روان آب هاي داخلي کشور براي احداث سد مناسب نيست.

«شالچي» تاکيد مي کند: با توجه به اين که از تمام ظرفيت هاي سدهاي موجود کشور استفاده نمي شود و بسياري از اين سازه ها فاقد کانال هاي آبياري و انتقال آب (کانال ۲ و ۳) هستند بهتر است هزينه هايي که براي احداث سد و مطالعات سدهاي جديد در نظر گرفته مي شود براي تکميل ظرفيت و احداث سازه هاي جانبي سدهاي موجود صورت گيرد.

دکتر «طباطبايي» رئيس سازمان جهاد کشاورزي آبخيزداري را اصل تثبيت کشاورزي در کشور دانسته و مي گويد: رشد و توسعه کشاورزي با آب رابطه مستقيم دارد و ماهيت کشاورزي نيز به گونه اي است که تغذيه آن بايد توسط منابع طبيعي آب نظير روان آب ها، سفره هاي زيرزميني و نزولات آسماني تامين شود و در شرايطي که نزولات آسماني و روان آب ها در دسترس نباشد يا ضعيف باشد ادامه حيات کشاورزي به سفره هاي زيرزميني محدود مي شود و از اين نقطه، اهميت حفظ، تقويت و بهره برداري از سفره هاي زيرزميني آب مديريت قوي و علمي را مي طلبد که يکي از اين مديريت ها، مديريت آبخوان و آبخيز است. مدير ارشد سازمان جهاد کشاورزي خراسان رضوي با اشاره به وضعيت خشکسالي در استان و تداوم آن در چند سال اخير اضافه مي کند: نسخه بي بديل تامين آب کشاورزي در استان هاي درگير با خشکسالي پرداختن به آبخيزداري و اجراي طرح هاي آبخوان داري است تا در عمل همان مقدار نزولات آسماني نيز مديريت شده، نهايتا سفره هاي زيرزميني تقويت شود و متعاقب آن سطح آب چاه ها بالا آمده و قنات ها آبدهي بيشتري داشته باشند.

«طباطبايي» ديدگاه مخالف با سدسازي ندارد اما معتقد است در احداث سدها بايد به همان مقدار که به محاسبات توليد انرژي برق اهميت داده مي شود به محاسبات انتقال آب به عرصه هاي کشاورزي هم توجه شود، در مبحث استفاده از آب پشت سدها براي مصارف کشاورزي بايد موضوع احداث کانال هاي درجه ۲ و ۳ هم مدنظر باشد و براساس گزارش هايي که برخي کارشناسان ارائه مي دهند نشان داده شده که عدم احداث سازه هاي آب رساني (کانال هاي درجه ۲ و ۳) موجب شده که بخش کشاورزي کم تر از ساير بخش ها از آب پشت سدها بهره گرفته و در واقع ايراد اصلي و يا يکي از ايرادهاي اصلي به موضوع سدسازي همين است.

همان گونه که از نام «سدهاي برق آبي» برمي آيد اولويت اول احداث سد توليد انرژي برق و پس از آن استفاده از سد به عنوان منبع ذخيره آب کشاورزي و آب شرب انساني است اما «محمودي راد» کارشناس انرژي هاي نو و مجري پروژه هاي فتوسل(توليد انرژي از نور خورشيد) در کشور نظري مخالف دارد و مي گويد: تا ۳۰ سال پيش مي توانستيم ادعا کنيم که سد را براي توليد برق احداث مي کنيم اما اکنون توليد برق با تکنولوژي هاي ديگري که بسيار مقرون به صرفه است،رواج دارد که در واقع اولويت اول احداث سد براي توليد برق را به اولويت دوم تبديل کرده است و کاربري سدها هم اکنون جنبه توليد و ذخيره آب کشاورزي، پرورش شيلات، گردشگري و منابع پژوهشي است و البته چنان چه موارد ذکر شده هزينه هاي سنگين احداث سد را توجيه کرد مي توان پروژه سدسازي را اجرا کرد و در غير اين صورت احداث سد براي توليد برق فاقد هرگونه توجيه علمي است به ويژه اين که اثرات زيست محيطي منفي نيز بر آن ثابت شده است.

اين کارشناس ارشد استفاده از نيروي باد و نور (با توجه به تعداد روزهاي آفتابي در کشور که از ۲۲۰ روز در سال بيشتر است) براي توليد انرژي برق را بسيار باصرفه تر از احداث سد مي داند و مي گويد: مي توان با نصف سرمايه گذاري صورت گرفته در ساخت يک سد به نيروگاه هاي توليد برق بادي و نوري دست يافت که بيش از ۵ برابر يک سد کارآيي داشته باشد بنابراين بهتر است که وزارت نيرو گردش اعتبارات توليد برق از سدها را به سوي احداث نيروگاه هاي بادي و نوري تغيير دهد.

حال اين سوال مهم مطرح است که در حال حاضر براي تامين آب کشاورزي تنها راه حل احداث سد است يا راه حل هاي ديگري هم وجود دارد؟

«محمد شاهين» مدرس آبخيزداري که پايان نامه خود را تحت عنوان «سازه هاي زيرآب» ارائه داده به عرضه هاي نوين تامين آب کشاورزي اشاره داشته و مي گويد: سنتي ترين راه احداث سد است اما فناوري هاي نوين جايگزين نيز ابداع شده که مي توان به تبديل آب دريا به آب درجه۲ (مناسب براي استفاده در کشاورزي) و يا توليد آب درجه ۲ از آب شور چاه ها با استفاده از فناوري مگنت(آهن ربا) که در اين شيوه ميزان شوري آب يا هدايت الکتريکي آب ECپايين آمده و آب قابل استفاده در کشاورزي مي شود، دست يافت.

علاوه بر اين روش ها استفاده از فناوري ازن براي تصفيه فاضلاب شهري و صنعتي به آب قابل استفاده در کشاورزي هم از روش هاي نوين و موثر توليد آب کشاورزي به شمار مي آيد.

اين مدرس دانشگاه بارورسازي ابرها را هم بر احداث سد(با توجه به هزينه هاي کلان احداث سد) مقدم شمرده و تاکيد مي کند: بعضي از سدها صرفا براي تامين آب کشاورزي احداث مي شود که اگر هزينه اين سدها را براي ورود به عرصه هاي ديگر توليد آب کشاورزي هزينه کنيم توجيه اقتصادي آن بيشتر خواهد بود.

به گفته وي سال هاست که کشورهاي توسعه يافته اي نظير آمريکا، چين، آلمان و در حال توسعه از سدسازي به سمت اجراي طرح هاي آبخيزداري روي آورده اند.

چنين به نظر مي رسد که در شرايط کنوني بايد براي احداث سدهاي جديد با وسواس بيشتري وارد عمل شد. به عبارت ديگر شايد با توجه به شرايط اقليمي و زيست محيطي کنوني، سدسازي آن گونه که در دهه هاي ۶۰ و ۷۰ مفيد واقع شده از کارآيي مناسب برخوردار نباشد و حتي ضررهاي جبران ناپذير زيست محيطي نيز در پي داشته باشد.

لذا هرچند که سدسازي و افتتاح يک سد بسيار افتخارآميز به نظر مي رسد ولي بايد پذيرفت که اکنون طرح هاي آبخوان داري و آبخيزداري بسيار بهتر و ماندگارتر از سدها، منابع آبي مورد نياز ما را تامين مي کند.

آسيب هاي زيست محيطي ناشي از احداث سد موجب شده که کارشناسان در پي يافتن علت اصلي ناکارآمدي و بازده کم سدها برآيند و اين نکته اي است که «محمدعلي دلاور» عضو کميسيون کشاورزي مجلس شوراي اسلامي به آن اشاره مي کند. وي اهميت جانمايي احداث سد را اين گونه تشريح مي کند: در احداث سد بايد موقعيت جغرافيايي و اجتماعي و اقتصادي آن را محاسبه کنيم و نيروي خود را تنها بر ذخيره سازي و توليد برق متمرکز نکنيم بلکه منافع ديگر را نيز مدنظر قرار داده و اهدافي را نيز براي آن تعريف کنيم.

اين نماينده مجلس در تشريح سخنان خود مي گويد: از نظر جانمايي سدها،نياز کشور به احداث سدهاي مرزي و سدهاي داخلي با رعايت شرايط استفاده بهينه از اين سازه هاست در مورد سدهاي مرزي بر روي رودخانه هاي دائمي در سند چشم انداز تاکيد شده است که تا پايان اجراي سند بايد خروجي آب از مرزها به حداقل برسد. در برنامه پنج ساله نيز دولت مکلف شده که ابزار لازم براي تغيير مسير رودخانه هاي مرزي به داخل کشور را فراهم کند و يا با احداث سدهايي در مسير اين رودخانه ها از خروج آب جلوگيري کند. بنابراين در مورد سدهاي مرزي جانمايي احداث سد فوق العاده مهم است و البته اين اقدام منافاتي با تعهدات بين المللي و يا مسائل سياسي اين چنيني ندارد و حتي کشور افغانستان برنامه هاي بلندمدت براي تغيير مسير هريرود را اجرا کرده است و ما نيز مي توانيم محل احداث سد را به گونه اي انتخاب کنيم که منافع ملي حفظ و حقوق طبيعي شهروندان تامين شود.

«دلاور» در مورد احداث سدهاي داخلي نيز مي گويد: مباحث مرتبط با احداث سدهاي داخلي هم ايجاب مي کند که در احداث سد حفظ منابع طبيعي پشت سدها، حفظ اراضي و عرصه هاي کشاورزي پايين سد، محاسبه حقابه تالاب ها و آبگيرهاي طبيعي را محاسبه کنيم و پس از اطمينان از تراز مثبت به احداث سدها روي بياوريم تا شاهد مشکلات ناشي از احداث برخي سدها نباشيم مشکلاتي که هم اکنون کشور درگير آن هاست و ناشي از محاسبات غيراصولي است. اين نماينده مجلس شوراي اسلامي با ذکر دو مثال به سخنان خود ادامه مي دهد: احداث سد بر روي منابع ورودي آب درياچه اروميه موجب شده که ميزان نمک در اين درياچه افزايش يابد و اگر روند به همين شکل ادامه پيدا کند حداقل ۵ استان در حوزه اين درياچه با آسيب جدي زيست محيطي ناشي از خشک شدن اين درياچه روبرو خواهند شد و يا موضوع خشک شدن تالاب هاي جنوب کشور که ناشي از عدم رعايت حقابه آن هاست موجب موضوع گرد و غبار و عواقب بهداشتي و سياسي ناگواري شده که شاهد آن هستيم بنابراين اگر قائل به احداث سد هستيم بايد به تغذيه سفره هاي زيرزميني پايين دست سد هم فکر کنيم، در انديشه تامين آب اراضي پايين دست سد هم باشيم و در کنار اين دو موضوع به مباحث جنبي ديگر نظير حفظ روستاها، محافظت از ترکيب جمعيتي حوضه آبگير سد وبه بهره برداري هاي ديگر فرهنگي و توريستي هم بينديشيم.